ولو شرط ردّ المكسّرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لُغي الشرط وصحّ القرض لأنّه عليه لا له .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب آداب التجارة ح 1 و 2 ج 12 ص 332 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القرض ج 9 ص 66 - 67 . ( 3 ) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام القرض ج 20 ص 122 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصرف ح 2 و 3 ج 12 ص 477 . ( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصرف ح 1 و 4 ج 12 ص 476 و 477 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 11 ج 13 ص 106 .